المناطق الحرة في دبي حواضن للأفكار ومحركات لنمو الشركات الناشئة

أفادت الحكومة الرقمية لدولة الإمارات العربية المتحدة بأنه أصبح بإمكان المقيمين الأجانب في الإمارات الآن التقدم بطلب للحصول على تأشيرات إقامة عائلية، مما يسمح لأقاربهم بالعيش والإقامة معهم، طالما أنهم يحملون إقامات سارية داخل الدولة وبحسب الحكومة الرقمية فإن نوع المهنة أو الوظيفة لم يعد شرطاً للوافدين للحصول على تأشيرات الإقامة لأفراد أسرهم.
<h3>متطلبات إقامة الأسرة</h3>
يمكن للأجانب المقيمين في دولة الإمارات استصدار تأشيرة إقامة لأفراد أسرهم للعيش والإقامة معهم متى كانت لديهم إقامات سارية داخل الدولة.
ويشترط على رب الأسرة المقيم استيفاء شروط معينة أبرزها راتب بحد أدنى 4000 درهم شهرياً أو راتب قدره 3000 درهم إماراتي وسكن.
يشترط خضوع كافة أفراد الأسرة ممن هم فوق سن الـ 18 لفحص اللياقة الطبية الذي تحدده الدولة، ويتم إجراؤه في أحد المراكز الصحية المعتمدة في الدولة.
<h3>ملاحظات</h3>
<ul>
<li>يمكن للأم كفالة أطفالها في حالات معينة تحددها الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ.</li>
<li>على المقيم الذي يرغب بنقل كفالة أسرته من وضعية إذن دخول مؤقت إلى تأشيرة إقامة إنهاء إجراءات تعديل الوضع خلال مدة أقصاها 60 يوم من دخول الدولة.</li>
<li>يمكن للمقيم كفالة والديه على أن يتم منح تأشيرة الإقامة بشكل سنوي بصرف النظر عن مدة إقامة الكفيل.</li>
<li>لم يعد نوع المهنة أو الوظيفة شرطا حتى يتمكن المغترب من الحصول على تأشيرات إقامة لأسرته.</li>
<li>لا يتم إصدار إقامة للأشخاص غير اللائقين طبياً.</li>
<li>بالنسبة لفحص داء التدرن الرئوي، فإذا تبين عند إجراء فحوصات تجديد الإقامة وجود درن رئوي (السّل) قديم أو غير نشط فإن الشخص يعدّ لائقاً صحياً، على أن تتم متابعته من قبل إدارة الطب الوقائي، ويُمنح الشخص شهادة لياقة صحية للإقامة يذكر فيها عبارة "خاضع للعلاج". ويتمتع عندها بتأشيرة إقامة لمدة سنة واحدة فقط. ينصح بإجرائك للفحوصات المذكورة آنفا في بلدك وقبل قدومك إلى الدولة.</li>
</ul>
وتسهل العديد من القنوات الإلكترونية طلبات الحصول على تصاريح الدخول وتأشيرة الإقامة، بما في ذلك القنوات الإلكترونية، وموقع الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي، وتطبيق الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ المتوفر على <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.echannels.moismartservices&amp;hl=ar" target="_blank">Google Play</a> و <a href="https://apps.apple.com/om/app/uaeicp/id1374301965?l=ar" target="_blank">App Store</a>. بالإضافة إلى ذلك، طبقت دولة الإمارات نظام تأشيرات محدثًا منذ أكتوبر 2022، مما يعزز تجربة الأجانب فيما يتعلق بالدخول والإقامة، مع إجراءات مبسطة ومزايا إضافية.
ويوفر نظام التأشيرات المحدث في دولة الإمارات العربية المتحدة أنواعًا مختلفة من الإقامات، بما في ذلك فئات جديدة لاستيعاب المستثمرين ورجال الأعمال والمهنيين الموهوبين والعلماء والطلاب والعاملين في المجال الإنساني والمستجيبين الأوائل والعمالة الماهرة في مختلف المجالات. ومن خلال تخفيف الأعباء الإدارية وفصل مكان الإقامة عن صاحب العمل، تهدف دولة الإمارات إلى تحسين نوعية الحياة وخلق تجربة معيشية وعمل واستثمارية إيجابية للمقيمين.

الاقتصادي

Economy

اقتصاد الإمارات

الإمارات.. نوع  الوظيفة ليس شرطاً لحصول الوافدين على تأشيرات الإقامة لأفراد أسرهم

أفادت الحكومة الرقمية لدولة الإمارات العربية المتحدة بأنه  أصبح بإمكان المقيمين الأجانب في الإمارات الآن التقدم بطلب للحصول على تأشيرات إقامة عائلية، مما يسمح لأقاربهم بالعيش والإقامة معهم، طالما أنهم يحملون إقامات سارية داخل الدولة وبحسب الحكومة الرقمية فإن نوع المهنة أو الوظيفة لم يعد شرطاً للوافدين للحصول على تأشيرات الإقامة لأفراد أسرهم.

العالم

World

العالم العربي

Arab

المرر يترأس وفد الإمارات إلى اجتماعات المجلس الوزاري الــ 161 للجامعة العربية

ترأس معالي خليفة شاهين المرر، وزير دولة، وفد الإمارات إلى اجتماع المجلس الوزاري لجامعة الدول العربية في دورته العادية الـ 161 الذي عقد اليوم في مقر الجامعة في القاهرة برئاسة الجمهورية الإسلامية الموريتانية.

تتابع مصر، باهتمام شديد، التطورات المتسارعة التي يشهدها النظام العالمي بشقيه السياسي والاقتصادي في السنوات الأخيرة، والتي أدت إلى انعكاسات ونتائج خطيرة ومؤثرة ما زالت تتوالى فصولها على الصعد السياسية والأمنية والاستراتيجية والاقتصادية والمالية والتجارية، بدرجات متفاوتة وإن كانت كلها مهمة.
ولقد كانت مصر وما زالت في مقدمة الدول التي تأثرت بهذه الانعكاسات وتحملت – وما زالت – أعباءً باهظة نتيجة لهذه التطورات على الساحتين الدولية والإقليمية، سواء تلك الناجمة عن القلاقل والاضطرابات في منطقتنا منذ عام 2011، أم انعكاسات الحروب التجارية والاقتصادية بين الشرق والغرب، خصوصاً بين الصين والولايات المتحدة الأمريكية، أكبر قوتين اقتصاديتين في العالم. 
ثم كانت تداعيات انتشار جائحة كورونا وانعكاساتها الاقتصادية والتجارية الهائلة على جميع الدول، بما في ذلك مصر التي تأثرت تجارتها الدولية ومعظم مصادر الدخل بها، نتيجة الإغلاقات العالمية وارتفاع تكاليف الشحن والتأمين، وتراجع نسب النمو، فضلاً عن تضاعف النفقات الاجتماعية للتخفيف على الفئات المتضررة من تباطؤ النشاط الاقتصادي، إضافة إلى الإنفاق الواسع في المجال الصحي، وغير هذا من الآثار المباشرة وغير المباشرة.
أما المرحلة الأسوأ من الانعكاسات العالمية، فكانت الحرب الروسية – الأوكرانية، وما رافقها من حرب العقوبات بين روسيا والغرب، وما نتج عن هذه الحرب من زلازل سياسية وأمنية واستراتيجية واقتصادية أثرت بعنف على أوضاع النظام الدولي بشقيه الاقتصادي والسياسي، ووصل العالم إلى مرحلة أسوأ من كل فصول الحرب الباردة السابقة.
وضاعف من التأثير السلبي لهذه الحرب والمناخ الذي صاحبها، السياسات الأنانية المتشددة التي اتبعتها الأسواق الكبرى، المالية والتجارية، والتي كانت بمثابة الصدمة للأسواق والدول النامية التي أغلقت في مواجهتها كل سبل الحصول على تمويل التنمية، وتعرضت العملات الوطنية في معظمها لضغوط هائلة وسط انسداد الآفاق العالمية أمام الجميع. وكانـت، ومـا زالـت، مـصر مـن بيـن أبرز الـدول التـي تعرضـت لهـذه الضغـوط، خصـوصاً في المجالات المالية والنقدية.
يضاف إلى كل ذلك، خصوصية الأوضاع في عديد من الدول حـول مصر من كل الاتجاهات، حيث بدت مصر كواحة استقرار في محيط يشهد اضطرابات هائلة مدعاة للقلق الشديد، سواء في السودان أم ليبيا أم اليمن أم سـوريا، واليوم في غزة وفلسطين كلها. ويضاف إلى هذا اضطرابات متنوعة تشهدها نحو عشر دول أفريقية في الدائرة الأوسع التي تحيط بمصر وترتبط بها بصورة أو بأخرى.
في مواجهة هذا الواقع، تحركت الدولة في مصر على مسارات عدة بشكل متسارع، كان في مقدمتها السعي إلى وضع وتنفيذ استراتيجية الاعتماد على الذات، ورفع نسب الاكتفاء الذاتي من الاحتياجات الغذائية والزراعية، وكذلك السلع الصناعية ومستلزمات الإنتاج. واستلزم هذا التوجه ضرورة اتخاذ خطوات جذرية في مجال تشجيع الاستثمارات المباشرة سواء المحلية أم الخارجية، وتوطين الصناعة، والمزيد من التنمية الزراعية الأفقية والرأسية.
في الوقت نفسه، تم التفاعل المصري الإيجابي والسريع مع مختلف القوى والتجمعات الاقتصادية العالمية، خصـوصاً تلك الموجودة في القارة الآسيوية، وفي مقدمتهـا تجمع «بريكـس» الذي أصبحت مصر عضواً به مع شقيقتيها دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية أخيراً. فهذه التجمعات والمجموعات تسعى إلى إصلاح شامل للنظـام العالمي، مـن خلال وضع حد لهيمنة عملات الدول الكبرى، خصـوصاً الدولار الأمريكي على الأسواق والمعاملات الدولية، والبحث عن بدائل للتمويل المشترك وتشجيع التنمية والتجارة البينية داخل هذه التجمعات الإقليمية والقارية لصالح جميع أعضائها.
إن إدراك مصر لخطورة التحولات الدولية الراهنة، وسرعة تحركها لضمان مصالحها ومكانتها، كان هو الكفيل بالحد مما تتعرض له من انعكاسات سـلبية خطيرة لها، ومساعدتها على العودة إلى مسار النمو المرتفع والسعي نحو تحسين مستوى الخدمات والحياة لجميـع مواطنيها، فضلاً عن تحقيق الهدف المشترك مع شركائها، وهو بناء نظام عالمي اقتصادي ومالي وتجاري جديد أكثر عدلاً وتحقيقاً لمتطلبات دول العالم غير الغربية التي في طريق النمو.

اتجاهات

Opinions

مقالات

Articles

مصر والسعي نحو عالم اقتصادي جديد

تتابع مصر، باهتمام شديد، التطورات المتسارعة التي يشهدها النظام العالمي بشقيه السياسي والاقتصادي في السنوات الأخيرة،

أعلنت شركة أبوظبي لطاقة المستقبل "مصدر" إحدى الشركات العالمية الأسرع نمواً في مجال الطاقة النظيفة، عن توقيع مذكرة تفاهم مع "فيربوند"، الشركة النمساوية الرائدة في مجال الطاقة وأحد أكبر المنتجين للطاقة المائية في أوروبا، وذلك بهدف استكشاف فرص إنتاج الهيدروجين الأخضر لصالح سوق أوروبا الوسطى.
وتم توقيع مذكرة التفاهم خلال أسبوع أبوظبي للاستدامة 2023، من قبل مايكل ستروغل، الرئيس التنفيذي لشركة "فيربوند"، ومحمد عبد القادر الرمحي، المدير التنفيذي لإدارة الهيدروجين الأخضر في "مصدر".
وبموجب الاتفاقية، سوف تتعاون الشركتان في تطوير مسارات لإنتاج وتصدير الهيدروجين الأخضر إلى أوروبا الوسطى، مع التركيز على النمسا والمنطقة الجنوبية من ألمانيا.
وقال محمد جميل الرمحي، الرئيس التنفيذي لشركة "مصدر": "لطالما ساهمت "مصدر" بدور رائد في قطاع الهيدروجين الأخضر باعتباه مصدر طاقة للمستقبل، ونرى الآن أن هذا المستقبل أصبح وشيكاً ..فنحن ملتزمون بالمضي قدماً في تنمية أعمالنا بمجال الهيدروجين الأخضر انطلاقاً من إدراكنا لأهميته في دعم عملية التحول ضمن قطاع الطاقة العالمي ..ونتطلع إلى التعاون مع شركاء يشاركوننا ذات التطلعات والرؤى مثل "فيربوند" من أجل المساهمة في تسريع الاستثمار ضمن هذا القطاع وتلبية الطلب المتنامي في اوروبا".
وكانت "مصدر" قد أعلنت العام الماضي عن تأسيس إدارتها الجديدة للهيدروجين الأخضر، ووضعت هدفا يتمثل في إنتاج مليون طن من الهيدروجين الأخضر سنوياً بحلول عام 2030.
من جانبه قال مايكل ستراغل، الرئيس التنفيذي لشركة "فيربوند": "يعتبر الهيدروجين الأخضر مصدر الطاقة القادر على تغيير قواعد اللعبة ضمن نظام الطاقة المستدامة، حيث سيمكننا من إحراز تقدم باتجاه تحقيق الحياد الكربوني ..وبصفتها شركة رائدة في مجال الطاقة المتجددة، تعمل "فيربوند" على تطوير وتوسيع نطاق إنتاج الهيدروجين المحلي، إلى جانب ايجاد خيارات تصدير طويلة الأمد ..ونحن سعداء بالتعاون والتوقيع اليوم مع "مصدر"، فهذا النوع من الشراكات العالمية هو الكفيل ببلوغ الهدف المتمثل في تحقيق تحول ناجح ومستدام في مجال الطاقة".
وتولد "فيربوند" طاقتها الكهربائية بشكل تام تقريباً من مصادر طاقة متجددة صديقة للبيئة، وبشكل خاص من الطاقة المائية، ومن ثم طاقة الرياح والطاقة الشمسية، كما أنها تنشط في مجال نقل الطاقة والتجارة الدولية ..وتعتبر "فيربوند" أن الهيدروجين الأخضر سيصبح ركيزة أساسية لإزالة الكربون من القطاعات ووسائل النقل في أوروبا، وقد أطلقت بالفعل العديد من المشاريع الرائدة لتوسيع سلسلة القيمة الخاصة بها لتشمل الهيدروجين الأخضر.
وعادة ما يتم إنتاج الهيدروجين الأخضر من خلال عملية التحليل الكهربائي للماء بالاعتماد على مصادر طاقة متجددة ..ويمكن استخدام حامل الطاقة الناتج في العديد من تطبيقات الطاقة، حيث يمكن استخدامه في شكل هيدروجين أو تحويله إلى مشتقات أخرى للصناعة أو الطاقة أو النقل، مما يدعم إزالة الكربون من القطاعات شديدة الانبعاثات مثل الصناعات الثقيلة والنقل لمسافات طويلة والشحن والطيران.
ومع مثل هذه المجموعة الواسعة من الاستخدامات والاحتياجات، من المتوقع أن ينمو الطلب على الهيدروجين الأخضر بشكل كبير في السنوات القادمة .. ووفقاً لمراجعة الهيدروجين العالمية لعام 2022 الصادرة عن الوكالة الدولية للطاقة، فإن تلبية تعهدات الحكومات بشأن المناخ وحدها ستتطلب 34 مليون طن سنوياً بحلول عام 2030.

اتفاقية بين "مصدر" و"فيربوند" النمساوية لاستكشاف فرص إنتاج الهيدروجين الأخصر

بعد مرور 30 يوماً على التطبيق، حدد عدد من مكاتب الطباعة في أبوظبي 3 تعديلات رئيسية، طرأت على منظومة التأشيرات المحدثة التي أقرتها الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، تضمنت خفض وتوحيد رسوم خدمات، مشيرين في الوقت نفسه بأن كافة الإجراءات المرتبطة بمنظومة التأشيرة المحدثة التي دخلت حيز التنفيذ، تسير بكل يسر وانسيابية كبيرة.
وأكدوا خلال جولة ميدانية لـ "البيان" اليوم الثلاثاء، بعد مرور 30 يوماً على تفعيل المنظومة الجديدة أن إجراءات تقديم وإنجاز معاملات الجمهور اليومية، بينت إقرار الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، آلية لتوحيد رسوم الغرامات المترتبة على مخالفي قوانين دخول وإقامة الأجانب في دولة الإمارات والخاصة بمخالفي التأشيرات واذونات الدخول عند 50 درهما عن كل يوم مخالفة.
وبينت المكاتب أن الإجراءات الجديدة عملت على خفض قيمة غرامة مخالفي تأشيرات الزيارة من 100 درهم إلى 50 درهما عن كل يوم مخالفة، ورفع قيمة مخالفة، انتهاء فترة إقامة المقيمين بداخل الدولة من 25 درهما إلى 50 درهما عن كل يوم مخالفة، موضحين أن إجراءات السداد تتم عبر الخدمات الالكترونية للهيئة أو من خلال منافذ الدولة المختلفة.
وأوضحوا بأنه في حال ارجاع الطلب لاستكمال بياناته وعدم معالجته في نفس اليوم الذي تم ارساله فيه، يترتب على المخالف غرامة إضافية بفارق الأيام لتاريخ إعادة إرسال الطلب مرة أخرى، كما يتم إلغاء الطلب إلكترونياً بعد مضي (30) يوماً في حالة إرجاع الطلب لوجود نواقص في البيانات أو عدم استكمال الوثائق المطلوبة، بينما يتم إلغاء الطلب في حالة ارجاعه (3) مرات لوجود نواقص في البيانات أو عدم استكمال الوثائق المطلوبة.
خفض 
وأكدت المكاتب أن الـ 30 يوماً الأولى لبداء تطبيق منظومة التأشيرات المحدثة، بينت وجود تخفيض في رسوم استخراج تأشيرة العمل الجديدة بواقع 50 درهما، حيث انخفضت من 304 دراهم إلى 254 درهما، مشيدين في الوقت نفسه بالبنية التحتية الالكترونية والامكانيات الكبيرة التي تمتلكها الهيئة، والتي كان لها دور مهم في استمرارية تقديم مكاتب الطباعة لخدماتهم، وعدم تأثرها بأي تحديات قد تتسبب في منع تقديم خدماتها إلى متعامليها.
ولفتوا إلى أنه ومنذ اليوم الأول لتطبيق المنظومة الجديدة، فقد عكفت الهيئة على إضافة وتعديل جميع نماذج معاملات التأشيرات في النظام الالكتروني بشكل آنٍ وبالتالي عدم إفراز أي صعوبات، الامر الذي كان له بالغ الأثر في مواصلة انجاز كافة المعاملات بسهولة.
وكانت الهيئة قد بينت في وقت سابق أن حزمة التعديلات الجديدة تضمن الاستغناء عن نظام الكفيل كلياً، ضمن منظومة التأشيرات الجديدة، والاعتماد على العلاقة التعاقدية القائمة بين العامل ورب العمل، موضحة في الوقت نفسه أن المنظومة الجديدة ستعمل على توفير مرونة كبيرة في تلقي الخدمات، والحصول على التأشيرة في زمن قياسي.
وتواصل الإمارات بهذه الخطوة تعزيز جاذبيتها، عبر تحديث وتوسيع خيارات الإقامة وتأشيرات الدخول إليها بما ينسجم مع تعزيز تنافسيتها العالمية في استقطاب المستثمرين ورواد الأعمال والعقول والكفاءات العلمية، إلى جانب تعزيز مكانتها كوجهة سياحية رائدة على مستوى المنطقة والعالم.
وتتميز منظومة التأشيرات المحدثة بتعدد أنواع الإقامات وإضافة أنواع جديدة منها لتناسب كافة الفئات من المستثمرين ورواد الأعمال والموهوبين من العلماء والمتخصصين وأوائل الطلبة والخريجين ورواد العمل الإنساني وخط الدفاع الأول والعمالة الماهرة في جميع المجالات، إضافة إلى تخفيف الأعباء وتبسيط الإجراءات وإضافة مزايا جديدة لحاملي الإقامات والفصل بين الإقامة وصاحب العمل بما يسهم في تحسين جودة الحياة وجعل تجربة العيش والعمل والاستثمار في دولة الإمارات تجربة ممتعة وسعيدة.
وبحسب المنظومة الجديدة فقد تم تعديل مدة بقاء الأجنبي بعد انتهاء أو إلغاء إقامته داخل الدولة، التي كانت محددة بشهر، بحيث قد تمتد إلى 6 أشهر.

توحيد قيمة المخالفات الإقامة والزيارة بواقع 50 درهماً عن كل يوم

تخفيض رسوم استخراج تأشيرة العمل الجديدة وتوحيد قيمة المخالفات

اعتمدت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، الضوابط المحددة لمنظومة التأشيرات الجديدة لدولة الإمارات، تزامناً مع بدء العمل في تفعيل المنظومة رسمياً، بدءاً من أمس الاثنين، وذلك تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء رقم 65، بشأن اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون اتحادي رقم 29 لسنة 2021، في شأن دخول وإقامة الأجانب.
ووثّقت الهيئة الشروط والضوابط المنفذة للقرار، وكذلك دليل عمل المنظومة الموحدة لتأشيرات الدخول السياحية والعلاجية والتعليمية.
وأكدت أن آليات وضع الضوابط والاشتراطات، جاءت في سياق تعظيم مستوى الاتزان الاستراتيجي عند بناء القرارات، وفي إطار تجسيد الرؤى والتوجهات الحكومية، وفق منهجية عمل مشتركة، بالتنسيق مع كافة شركاء الهيئة، لتعزيز أمن وسلامة الأفراد، والحفاظ على مكونات المجتمع، ودعم استقراره ورفده بالقدرات والممكنات الحيوية الناجعة.
مبادئ 
وقال اللواء سهيل سعيد الخييلي مدير عام الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، إن منظومة التأشيرات الجديدة، تنطلق من مبادئ الخمسين ومئوية الإمارات 2071، وتلبي الاحتياجات المستقبلية لمسيرة التنمية المستدامة التي تتبنّاها القيادة الحكيمة لدولة الإمارات، كما أنها تعبّر عن القيم الإنسانية ومبادئ التعايش والتسامح والأخوة الإنسانية، وتنسجم مع شتى المتغيرات والمستجدات، بمختلف أبعادها الاقتصادية والسياسية والاجتماعية، محليّاً ودولياً، مؤكداً أن المنظومة ترسخ رسم معالم خارطة السفر إلى الدولة للعمل والسياحة والعلاج والتعليم، انطلاقاً من مكانة الدولة وتنافسيتها إقليمياً وعالمياً.
وأضاف الخييلي أن الشروط والضوابط التي اعتمدتها الهيئة لتنفيذ اللائحة التنفيذية للمرسوم الاتحادي رقم 29 لسنة 2021، في شأن دخول وإقامة الأجانب، جاءت في ضوء الدراسات المستفيضة والداعمة للتوجهات الحكومية، الرامية للحيلولة دون وجود أية تأثيرات سلبية على أمن وسلامة المجتمع، تأكيداً لما تتمتع به الدولة من عناصر إيجابية ومستقرة، تمثل نسيجاً متلاحماً، ومركز جذب للأعمال، وواحة للعلم، ووجهة للسياحة، ومقصداً للتطور، واستشرافاً للمستقبل.
كما أشار مدير عام الهيئة، إلى أن التأشيرات المطورة، تضمن آلية تنفيذها، بما يحقق النجاح نحو دعم مسيرة التنمية، من خلال استقطاب رواد الأعمال وأصحاب المواهب والمهارات المهنية والعملية والخريجين والطلبة المتفوقين، وتحقيق أهدافها في جعل دولة الإمارات بيئة محفزة وجاذبة للعمل والعيش والإقامة.
مراجعة
وقال اللواء الخييلي: إن شروط وضوابط التأشيرات في المنظومة الجديدة، تستند إلى المراجعة والتقييم من جهات الاختصاص في الدولة، لا سيما توفير المعايير والخبرات والمؤهلات العلمية، والملاءة المالية والكفاءة المهنية، وفق شهادات موثقة ومعتمدة، إلى جانب الامتثال لمحددات وشروط التصنيف المهني بمختلف مستوياتها، وفقاً لاعتماد وزارة الموارد البشرية والتوطين، فضلاً عن التنسيق المستمر مع الجهات الاتحادية والمحلية المعنيّة، الأمر الذي يضمن عدم انحياز منظومة التأشيرات الجديدة عن أهدافها، والمشاركة الإدارية والتخصصية للأدوار والمسؤوليات مع مختلف الأطراف ذات الصلة بطلب إصدار التأشيرات.
من جهته، قال اللواء سلطان يوسف عبد الرحمن النعيمي مدير عام الإقامة وشؤون الأجانب في الهيئة، إن اعتماد الشروط والضوابط واضحة ومحددة لجميع التأشيرات، بمختلف فئاتها وأنواعها ومددها، والتي تتضمن أكثر من 15 نوعاً أو فئة من التأشيرات، كتأشيرات الدخول السياحيّة، والإقامات الذهبية والخضراء، وتأشيرة دخول سائقي الشاحنات عبر المنافذ البرية، ودخول المناطق الحدودية المجاورة، ودخول العاملين على متن السفن السياحية وقوارب النزهة، والدخول لزيارة الأصدقاء أو الأقارب، وغيرها من تأشيرات الدخول التي تلبي طبيعة الأنشطة والأعمال باختلافها في الدولة.
وتابع: «تتضمن المعايير والضوابط التي اعتمدتها الهيئة، شروط تأشيرة استكشاف فرص تأسيس الأعمال، ودخول رعايا بعض الدول من الحاصلين على تأشيرة إقامة دولية محددة، وكذلك تصاريح الإقامة للحالات الإنسانية، واستقدام الأجنبي لأقاربه أو أقارب زوجته، وتأشيرة مقيمي دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ومرافقيهم، واستقدام الأجنبي للإقامة بدون عمل في الدولة، إضافة إلى معايير وضوابط مدة بقاء الأجنبي بالدولة بعد إلغاء الإقامة أو انتهائها، والفئات المستثناة من اعتبار الإقامة لاغية في حالة مكوث الأجنبي خارج الدولة أكثر من 180 يوماً. كما تتضمن الإجراءات والمتطلبات المتعلقة عند فقدان أو تلف جواز السفر، أو بطاقة الهوية للأجنبي داخل الدولة أو خارجها».
وناشد اللواء سلطان النعيمي، جميع المتعاملين الراغبين في معرفة الضوابط أو الشروط المتعلقة بمنظومة تأشيرات الدخول إلى الدولة، بالتواصل مع مركز الاتصال الموحد في الهيئة على الرقم 6005222222، أو تقديم الطلبات عبر قنوات الهيئة وخدماتها الرقمية، من خلال الموقع الإلكتروني WWW.ICP.GOV.AE، والتطبيق الذكي UAEICP، أو بواسطة مكاتب الطباعة المتاحة على مستوى الدولة، مؤكداً أهمية متابعة مستجدات القرارات واللوائح في هذا الشأن، عبر منابر الهيئة الرسمية، والاطلاع على كافة التنويهات والتعاميم الصادرة، من خلال حسابات الهيئة الموثوقة على منصات التواصل الاجتماعي @UAEICP، لمعرفة التفاصيل، والحصول على المعلومات ومختلف الإجراءات والمستجدات المتعلقة بأنشطة الهيئة وخدماتها.
وأظهرت جولة ميدانية لـ «البيان» على بعض مكاتب الطباعة في أبوظبي، أمس، أن كافة الإجراءات المرتبطة بمنظومة التأشيرة المحدثة التي دخلت حيز التنفيذ، تسير بكل يسر وانسيابية كبيرة، ما أسهم في مواصلة إنجاز كافة المعاملات بسهولة، نظراً لجاهزية الأنظمة الإلكترونية الخاصة بالهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، والتي تم تحديثها وتطويرها، لتتناسب مع التحديثات التي طرأت على الخدمات التي تقدمها الهيئة.
وأوضحوا أن الإمكانات المتطورة التي تمتلكها الهيئة، وقدرتها التكنولوجية المتقدمة، كانت العامل الرئيس في استمرارية تقديم مكاتب الطباعة لخدماتها، وعدم تأثرها بأي تحديات قد تتسبب في منع تقديم خدماتها إلى متعامليها، مشيرين إلى أن نماذج معاملات التأشيرات في النظام الإلكتروني، تم تعديلها بشكل آني، وبالتالي، عدم إفراز أي صعوبات.
وكانت الهيئة بينت في وقت سابق، أن حزمة التعديلات الجديدة، تضمن الاستغناء عن نظام الكفيل كلياً، ضمن منظومة التأشيرات الجديدة، والاعتماد على العلاقة التعاقدية القائمة بين العامل ورب العمل، موضحة في الوقت نفسه، أن المنظومة الجديدة، ستعمل على توفير مرونة كبيرة في تلقي الخدمات، والحصول على التأشيرة في زمن قياسي.
وتواصل الإمارات بهذه الخطوة، تعزيز جاذبيتها، عبر تحديث وتوسيع خيارات الإقامة وتأشيرات الدخول إليها، بما ينسجم مع تعزيز تنافسيتها العالمية في استقطاب المستثمرين ورواد الأعمال والعقول والكفاءات العلمية، إلى جانب تعزيز مكانتها كوجهة سياحية رائدة على مستوى المنطقة والعالم.
دليل
أوضح اللواء سلطان يوسف النعيمي، أن الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ اعتمدت دليل عمل المنظومة الموحدة لتأشيرات الدخول السياحية والعلاجية والتعليمية، الذي يتضمن تحديد المسؤوليات والصلاحيات، والإجراءات والمعايير والشروط الخاصة بإصدار كل نوع من أنواع تأشيرات الدخول المشار إليها، وفئة الضامن لكل منها، وآلية التقديم عليها والوثائق المطلوبة، والغرامات الإدارية والمالية في حال ارتكاب المخالفات أو تكرارها.

جولة ميدانية لـ «البيان» ترصد انسيابية في الإجراءات المحدثة

اعتماد الضوابط المحددة لمنظومة التأشيرات الجديدة

target4907233641025654702.jpg

5 دقائق لتجديد الجواز بمطارات الدولة في الحالات الطارئة

«الاتحادية للهوية والجنسية» تطلق الجيل الثالث من الخدمات المطورة

target6342353797287882643.jpg

أعلن صندوق «بيمز فاين تك للتمويل» (Beams) وهو أوّل صندوق في الهند مخصص لتنمية رأس المال القائم على التكنولوجيا المالي، ويعمل على توظيف الاستثمارات في شركات التكنولوجيا المالية العاملة في مجال الخدمات المالية وتكنولوجيا الفضاء، عن توسيع أعماله في منطقة الشرق الأوسط، في دولة الإمارات العربية المتحدة التي تعتبر منصّةً عالمية في هذا القطاع، وتشكل ما يمكن وصفه بـ«طريق الحرير» إلى دول مجلس التعاون الخليجي، ومنطقة شمال وشرق أفريقيا.
كونها أحد أكبر وأبرز الشركاء في مجال التجارة والتحويلات المالية والاستثمار الأجنبي المباشر في الهند، تمتلك دولة الإمارات العربية المتحدة كل المقوّمات اللازمة لتوفير رأس المال ودعم البنية التحتية لشركات التكنولوجيا المالية العاملة خارج الهند.
وتجدر الإشارة إلى أنّ شركات ومؤسسات عديدة ومتنوّعة، مثل «مبادلة» و«القابضة» و«جهاز أبوظبي للاستثمار» و«أديك» و«اتصالات» و«إعمار» والكثير من المصارف، كرّست حضورها النشط في الهند على مدى عقود، ويمكن لتعاونها مع «بيمز» ومحفظتها الفريدة من الشركات المساهمة في إنشاء اقتصاد أضخم وأكثر متانةً في مجال التكنولوجيا المالية بين الدولتين، ما يزيد من فرص الابتكار والتطوير ويعزّز آفاقها. كما أنّ العوامل الديموغرافية الفريدة للهند، والإطار التنظيمي الذي حدّده البنك المركزي الهندي، واتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة CEPA، والعلاقة التاريخية بين البلدين، عوامل تثبت أنه الوقت الأفضل للمؤسسات والمستثمرين في المنطقة الذين يتطلّعون إلى التنويع الجغرافي لتوظيفاتهم في التكنولوجيا المالية، واستغلال الفرص الجديدة المتاحة في الهند والاستفادة منها.
الهند هي ثالث أكبر سوق للتكنولوجيا المالية، على مستوى العالم، بعد الولايات المتحدة الأمريكية والصين، لناحية عدد الشركات الناشئة ورأس المال المستثمر وعدد شركات «يونيكورن». وفي العام 2021، قامت 18 شركة من أصل 43 في الهند بتحويل توجهها إلى عالم التكنولوجيا المالية، منها BharatPe وDigit وCred وMeesho وGroww وFive Star Finance وZeta وChargebee، علماً أنّ ثلث الشركات الأحادية (يونيكورن) في الهند، تعمل في قطاع التكنولوجيا المالية.
مع حجم استثمار مستهدف يبلغ 120 مليون دولار، وخيار تمديد الأسهم «غرين شو»، وانطلاقاً من استراتيجيتها التوسعية، تعتزم «بيمز» إلى استثمار ما بين 15 مليوناً و20 مليون دولار في مراحل النمو الأولى، مع سلسلة B &amp; C لشركات التكنولوجيا المالية التي يتولّى قيادتها مؤسسون من ذوي الخبرة العالية. وتتبع «بيمز» نهجاً قوياً للغاية في اتجاه الاستثمار وتوفير الفرص الثمينة لشركائها. كما تخطط لإنشاء محفظة متكاملة من عشرات شركات التكنولوجيا المالية، في سوقٍ تُقدّر قيمته الحالية بـ80 مليار دولار، ويُرجّح أن تصل إلى أكثر من 250 مليار دولار بحلول العام 2030. جرى إطلاق «بيمز» من قِبل أوّل وأكبر حاضنة أعمال متكاملة في الهند، وهي شركة «فنتشور كاتاليست» التي تمتلك أيضاً شركة (Unicorn9)، وهي صندوق مسرّع لنمو الأعمال في المراحل المبكرة بقيمة 120 مليون دولار.
شارك في تأسيس «بيمز» «ساغار أغارفوال»، صاحب الخبرة المخضرم في «فاين تلك»، والشركاء المؤسسون في «فنتشور كاتاليست» الدكتور «أبورفا رانجان شارما» و«أنوج غولتشا» و«»أنيل جاين«و»غوراف جاين«. وفي منطقة الشرق الأوسط جرى تعيين»ديباك أهوجا«، نائب الرئيس الأول ومدير الإيرادات في»صحة تيك«، كعضو مؤسس وشريك خبير في التكنولوجيا المالية. كما انضم»أسومان دايكان عبد اللطيف«إلى المنصة كشريك في»فنتشور«، وسيعمل»سودانشو غارغ«كمستشار للمؤسسة في المنطقة.
يمتلك الفريق المؤسس لـ»بيمز«خبرةً مذهلة تزيد على أكثر من 20 سنة في الاستثمار، إلى جانب تأسيس أكثر من 300 شركة، بما فيها شركات التكنولوجيا المالية والخدمات المالية، مثل BharatPe وDukaan وFlobiz وEsskay وImpact Guru وSuryoday وCentrum وOTO Capital وKlub وGet-Vantage وLenDenClub وLiquiLoans وJunio.
وباشرت»بيمز«بالفعل الاستثمار في صندوقها، واستثمرت في Niyo، منصة الخدمات المصرفية الرقمية الرائدة في الهند، إلى جانب الاستثمار مع Accel وLightrock. كما تواصل»بيمز«استثمارها الثاني في مجال تمويل سلسلة التوريد مع Tiger Global وGoogle وSequoia وCreations.
تمتلك»بيمز«استراتيجية واضحة ومترابطة لتزويد الراغبين في تأسيس أعمالهم برأس المال اللازم، وتوفير البيئة اللازمة وتقديم الدعم الكفيل ببناء شركات تكنولوجيا مالية كبيرة وناجحة. كما توفّر التعامل مع شبكة مصارف محلية ودولية، وشركات تأمين ومؤسسات مالية غير مصرفية، وشركات تكنولوجيا مالية، ومشرفين ومستشارين، بما يكفل ليس الحصول على رأس المال بأسعارٍ معقولة فحسب، بل أيضاً تسريع استراتيجية الدخول إلى السوق مع شركاتٍ تملك محافظ في الهند ومنطقة الشرق الأوسط.
بوجود أكثر من 2,6 مليون هندي، بما يشكل نسبة 30% من عدد السكان في دولة الإمارات العربية المتحدة، تُعتبر الجالية الهندية الأضخم في الدولة، ما يجعلهم في طليعة المستهدفين بمحفظة شركات»بيمز«. كما يمكن للمصارف في منطقة الشرق الأوسط، والشركات المالية التي لا تبتغي الربح، وكبار المؤسسين في قطاع التكنولوجيا، أن يصبحوا جزءاً أساسياً من البيئة العملية لشركة»بيمز«، ويدعون بالتالي نظام التكنولوجيا المالية في منطقة الشرق الأوسط.
وأكد»ساغار أغارفوال«، الشريك المؤسس في»بيمز«على الفرص الواسعة المتاحة في قطاع التكنولوجيا المالية، وقال:»تمتلك التكنولوجيا المالية حصةً تتزايد بشكلٍ واضح في هذا القطاع، ونحن على مشارف عصر جديد للتكنولوجيا المالية في العالم، حيث انطلقت الموجة الأولى من شركات التمويل والقروض التي استثمرت مبلغاً ضخماً من رأس المال الذي نقوم بتحريكه عبر قطاعاتٍ متنوّعة، كذلك بات أصحاب الخبرة المحترفون والمخضرمون والمؤسسون يتحوّلون من العمل التقليدي بمنطق الشركات الكبرى، إلى استهداف فئاتٍ حديثة، بهدف تلبية الحاجة المتزايدة للخدمات المالية على المدى البعيد عالمياً«.
وعن الحاجة إلى صندوق لتمويل التكنولوجيا المالية، قال»أنوج غولتشا«، الشريك المؤسس في شركة»بيمز«:»لا شك في أنّ فرص مجال التكنولوجيا المالية ضخمة في الهند، كونها المجال التكنولوجي الوحيد في الهند الذي حقق أكثر من 80 مليار دولار، من حيث القيمة في الهند، و8 مليارات دولار في عمليات الاندماج والشراء. وتشكل عائداتنا في BharatPe دليلاً ساطعاً على الفرص المتاحة في قطاع التكنولوجيا المالية في الهند. لقد منحنا 90 ضعفاً للمستثمرين من BharatPe التي تحولت إلى شركات أحادية القرن في العام الماضي، ونعمل على إنشاء المزيد من الشركات المماثلة في هذا المجال. لدينا إحدى أفضل فرق الاستثمار في التكنولوجيا المالية في الهند، مع سجلٍ حافل بالإنجازات.
وقال «ديباك أهوجا»، الشريك الخبير في «بيمز»: «تلعب منطقة الشرق الأوسط عموماً، ودولة الإمارات العربية المتحدة خصوصاً دوراً مهماً في النظام البيئي التكنولوجي في الهند. كما أنّ المستثمرين في منطقة الشرق الأوسط لا يكتفون بإدارة أعمالهم النشطة في الهند فحسب، بل يدعمون شركاتنا من أجل التوسع في الشرق الأوسط. ولقد نجحت ADGM &amp; ADIO في الوصول إلى حوافز خاصة لتشجيع الشركات الهندية على القدوم إلى منطقة الشرق الأوسط، ونحن متحمسون جداً للمساهمة في بناء النظام البيئي للتكنولوجيا المالية في المنطقة».
مع تنامي اعتماد التكنولوجيا والاهتمام المتزايد من المصارف في دولة الإمارات العربية المتحدة التي تتطلع إلى التعاون في قطاع التكنولوجيا وإطلاق المنتجات وعقد الشراكات مع شركات التكنولوجيا المالية، لا شك في أنّه الوقت المناسب لاعتماد نماذج ناجحة من الهند، حيث إنّ شركات التكنولوجيا المالية الهندية لا تكتفي بتقديم شراكات وحلولٍ تكنولوجية فحسب، بل يمكنها أيضاً تحقيق نتائج أفضل في المنطقة، من خلال الاستحواذ على مشغلين محليين في مجال التكنولوجيا المالية، يمكنهم التعاون عبر منصاتٍ إقليمية أضخم، وتفعيل التعاون ومشاركة التكاليف وما إلى ذلك.

الأوّل من نوعه في الهند لتنمية رأس المال القائم على «فينيتك»

صندوق «بيمز» لتمويل التكنولوجيا المالية يتطلّع للتوسع في الإمارات والمنطقة

أعلن صندوق «بيمز فاين تك للتمويل» (Beams) وهو أوّل صندوق في الهند مخصص لتنمية رأس المال القائم على التكنولوجيا المالي، ويعمل على توظيف الاستثمارات في شركات التكنولوجيا المالية العاملة في مجال الخدمات المالية وتكنولوجيا الفضاء.

تشكّل ثقافة دعم وتعزيز حضور المبدعين والموهوبين من المواطنين والمقيمين، وجذب غير المقيمين منهم؛ محوراً بارزاً ورئيساً من محاور هيئة الثقافة والفنون في دبي «دبي للثقافة» التي تنتهجها في رحلتها الرامية إلى خلق بنية تحتية محفزة على الصناعات الثقافية والإبداعية، وتمكين نظام بيئي مستدام ومزدهر يدعم النمو الاقتصادي لدبي ويعزز مكانتها مركزاً عالمياً للثقافة، وحاضنةً للإبداع، وملتقىً للمواهب وعاصمة عالمية للاقتصاد الإبداعي.
وقد أسهمت الهيئة عبر اعتمادها منح تأشيرة «الفيزا الثقافية» للعديد من المبدعين والموهوبين في شتى مجالات الصناعات الإبداعية؛ في تمكين هذه المواهب وفتح آفاق الإبداع أمامهم ليسهموا في تنمية قدراتهم ومشاريعهم وسط بيئة تتمتع بمنظومة متكاملة وعالية المستوى وفقاً لأفضل الممارسات العالمية، ما يعزز بدوره اقتصاد الإمارة الإبداعي في شتى صناعات هذا الاقتصاد، الذي تسعى حكومة دبي وفقاً لاستراتيجية ممنهجة لجعل الإمارة العاصمة العالمية له.
ونستعرض في هذه المساحة تجربة عدد من المبدعين الحاصلين على الفيزا الثقافية، والأثر الذي أحدثته في مسيرتهم المهنيّة والشخصيّة، إلى جانب الآفاق المستقبلية التي باتت متاحة أمامهم بفضل المزايا التي حصلوا عليها بفضل ذلك.
قيمة 
وفي هذا السياق، تقول المبدعة إسراء رمضان: «إنّ حصولي على الفيزا الثقافية منحني قيمة أكبر لحضوري إلى جانب المسؤولية الكبيرة التي وضعتها على عاتقي للعمل بشكل مضاعف لإحداث أثر أساسي عبر الفنّ الذي أتاح لنا هذه الفرصة، كما ساعدني ذلك على تطوير مهاراتي عبر حريّة ومساحة أكبر للتعبير عن مختلف ثقافاتنا وأفكارنا. وعلى صعيدي الشخصي أتاحت لي هذه المحفزات في دبي ثقة أكبر بالاعتماد على نفسي والإحساس بالمرونة أكثر في التنقل والعمل لجهات وأماكن مختلفة».
بدوره يقول المبدع علي نجم: «لقد غيّرت الفيزا الثقافية الكثير من جوانب حياتي، فحينما كنت في بلدي كان عمري 27 عاماً وكنت أحمل مسؤوليات شخص بعمر 60 عاماً، ولكن بعد انتقالي إلى دبي أشعر بأن عمري الآن 16 عاماً، ويمكنني أن أبدأ من جديد وأحقق ما أحلم به.
فتحت لي هذه الفرصة إمكان الاختلاط بالعديد من الثقافات المتنوعة، ما أضفى علي خبرات جديدة في مجال عملي بالموسيقى، وهذه فرصة لأتوجّه لجميع أصدقائي الموهوبين للمبادرة للحصول على الفيزا الثقافية لما لها من مزايا كبيرة وإسهام رائع في مسيرتهم المهنيّة».
تخطيط
من جانبه أكد المبدع كريم تامرجي أن الفيزا الثقافيّة عززت شعوره بالتقدير لكونه مبدعاً، ومنحته إحساساً بالمسؤولية لرد الجميل من خلال دعم الصناعة الإبداعية في دبي والترويج لها، كما سمحت له بالتخطيط على المدى الطويل.
مشيراً إلى أنّه نظراً للفرص المتنوعة التي أتيحت له، فقد تمكن من تحدي حرفته واستكشافها في وسط ونطاق مختلفين، ما فتح إمكانات إبداعية مختلفة، موصياً زملاءه الفنانين بالتقديم والحصول على التأشيرة الثقافية. وقال: «منذ حصولي على الفيزا الثقافية شاركت في العديد من الفعاليات مثل مهرجان سكة للفنون والتصميم، ومهرجان أم الإمارات في أبوظبي، إلى جانب عملي في الفن الجداري ومشاريع التركيب، وسأواصل مسيرتي عبر المشاركة في مختلف الأحداث والفعاليات القادمة».
مصدر إلهام
من جهتها، تحدثت المبدعة دولسي سمعان عن الأثر الذي أحدثه الحصول على الفيزا الثقافية في مسيرتها المهنيّة، فقالت: «شكّل امتياز الحصول على التأشيرة الثقافية أكثر اللحظات التي لا تُنسى في حياتي، فهو مصدر إلهام، ويقود إلى إنتاجية أفضل وتعزيز الشعور بالانتماء للمجتمع. لقد كانت الحريّة كلّ ما أحتاجه.
فهي تتيح انخراطاً أفضل في مختلف الأحداث الموسيقية التي تقام طوال العام من دون التقيد بخطط الكفيل الذي يمكن أن يحدد مساحات الحرية المتاحة. وفي الواقع، كانت دبي أرض الفرص للكثيرين، وشخصياً كنت أتخيل نفسي دائماً أن أكون أحد أولئك الذين سيمارسون يوماً ما شغفهم وترك بصمة في هذا الوطن، ومن خلال إنجازاتي الحالية في المشهد الفني في دبي؛ باتت التأشيرة الثقافية جواز سفر للوصول إلى مزيد من المعرفة».
نمو وتطور
من جانبه، تقدّم المبدع أليكسي أفاناسيف بالامتنان إلى دبي للثقافة على هذه المبادرة، مشيراً إلى أنّه في لحظة تلقيه رسالة الموافقة شعر كأنه حصل على أوسكار، فهي من وجهة نظره أكبر تقدير لإسهامه في المشهد الفنّي في دبي. وأضاف: «منذ حصولي على التأشيرة الثقافية، كان التحدي الأكبر الاستمرار في العمل بشكل مستقل. ولقد أتاحت لي التأشيرة الثقافية الفرصة لمزيد من النمو والتطور، وأنا على استعداد لمشاركة خبراتي مع المؤسسات الثقافية، والشركات الدولية الراغبة في التوسع في الإمارات».

«الفيزا الثقافية» في دبي  أفق تميز رحب يحفز مبدعي العالم

target4513458221208294000.jpg

كشف عادل حنفي، نائب رئيس الاتحاد العام للمصريين في السعودية، عن الآليات المتبعة للتنقل الوظيفي في المملكة العربية السعودية بعد تطبيق قرار إلغاء نظام الكفيل.
وأوضح حنفي، خلال مداخلة هاتفية اليوم مع قناة «صدى البلد»، أن التنقل في الوظائف بالمملكة أصبح يتم بحرية تامة.
وقال، أثناء حواره مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج «صالة التحرير»، إن السعودية بها نحو 2.5 مليون مصري في أكبر جالية للمصريين في الخارج، لافتاً إلى عدم وجود كفيل لجميع الجنسيات حالياً.
وأضاف أنه أصبح هناك حرية للتنقل للعمل في الشركات المختلفة دون قيود عن طريق منصة إلكترونية تعادل وزارة العمل في مصر، حيث يدخل المواطن وينقل خدماته.
وأكد أنه لم يعد من حق صاحب العمل أن يقوم بترحيل العامل نهائياً عند إنهاء خدماته.
وذكر أنه كانت في السابق معاناة من بلاغات الهروب، قائلاً: «كنا بنعاني بلاغات الهروب، ودلوقتي مبقاش فيه حاجة اسمها بلاغات الهروب، ومرتباتنا بقت مرتبطة بالسيستم، ومبقاش فيه مشكلة في الرواتب على مستوى المملكة».
وبيَّن أنه لم يعد هناك ما يسمى «فيزا حرة»، لأن السفر أصبح على عمل معين براتب معين.
وتابع: «لا بد أن يتم التصديق على العمل من قبل القنصليات العامة في الرياض»، منوهاً بأن هذا الأمر منح فرص عمل كبيرة للعمالة المصرية، وأصبحت هناك زيادة في رواتب المصريين بالسعودية، والعقد أصبح إلكترونياً وموثقاً.
وقال إنه بعد تطبيق قرار إلغاء نظام الكفيل في السعودية، الذي صدر قبل عام، بدأت حرية التنقل الوظيفي للعامل الوافد، لافتاً إلى أن ذلك يتم وفق ضوابط وإجراءات لا بد من اتباعها حتى لا يقع العامل تحت طائلة القانون ومخالفة النظام.
وأكد أن النقل المباشر الذي لا يتطلب موافقة صاحب العمل الحالي ولا يتطلب إكمال فترة الإشعار المتفق عليها في عقد العمل الموثق بين العامل وصاحب العمل.
وأضاف أنه يمكن للعامل الاستفادة بذلك في حالة انتهاء رخصة العمل، أو انتهاء الإقامة.
وأوضح أن خطوات النقل للعاملين هي كالآتي:
1- إرسال طلب النقل من صاحب العمل الجديد على منصة (قوى) الإلكترونية.
2- موافقة الموظف على الطلب في منصة (قوى أفراد).
3- استكمال طلب النقل من قبل صاحب العمل الجديد في أنظمة وزارة الداخلية (أبشر أعمال، مقيم).
وأشار إلى أن الحالة الثانية التي يتم فيها نقل خدمات العامل من صاحب العمل الحالي إلى منشأة جديدة ولا يتطلب موافقة صاحب العمل الحالي، هي مرور أكثر من سنة على أول دخول للموظف للمملكة، بشرط إكمال فترة الإشعار المتفق عليها في عقد العمل الموثق بين العامل وصاحب العمل.
ولفت إلى أنه يجب على المنشأة الجديدة تحقيق جميع الاشتراطات التالية، وهي توثيق عقود العاملين غير السعوديين في منصة (قوى) الإلكترونية بنسبة 100%، ووجود لائحة تنظيم عمل داخلية معتمد، مضيفاً أهمية أن تكون المنشأة قد أكملت التقييم الذاتي وحققت نسبة التزام لا تقل عن 80%.
وأوضح خطوات النقل بحيث تكون على النحو التالي:
1- إرسال طلب من صاحب العمل الجديد.
2- موافقة الموظف على الطلب في منصة (قوى أفراد).
3- تحول الطلب إلى فترة إشعار كحد أقصى 90 يوماً (يستطيع صاحب العمل الحالي تقليل المدة).
4- بقاء الموظف مع صاحب العمل الحالي لحين اكتمال فترة الإشعار.
5 -بعد انتهاء فترة الإشعار يتم استكمال طلب النقل من قبل صاحب العمل الجديد في أنظمة وزارة الداخلية (أبشر أعمال، مقيم).
واختتم أن الحالة الأخيرة من نقل خدمات العامل من صاحب الحالي إلى منشأة جديد هي مرور أقل من سنة على أول دخول للموظف للمملكة، وفي هذه الحالة يتطلب موافقة صاحب العمل الحالي دون إكمال فترة الإشعار.
وشدد على ضرورة أن يتم تحقيق المنشأة الجديدة للاشتراطات التالية:
-  توثيق عقود العاملين غير السعوديين في منصة (قوى) بنسبة 100%.
 -وجود لائحة تنظيم عمل داخلية معتمدة. 
 -أن تكون المنشأة قد أكملت التقييم الذاتي وحققت نسبة التزام لا تقل عن 80%.
وتكون خطوات النقل كالآتي:
1- إرسال طلب من صاحب العمل الجديد.
2- موافقة الموظف على الطلب في منصة (قوى أفراد).
3- موافقة صاحب العمل الحالي.
4- بعد موافقة صاحب العمل الحالي يتم استكمال طلب النقل من قبل صاحب العمل الجديد في أنظمة وزارة الداخلية السعودية (أبشر أعمال- مقيم) وبذلك تكتمل عملية النقل.

بعد إلغاء نظام الكفيل.. كيف يتم التنقل الوظيفي في السعودية؟

Saudi Arabia

كشف عادل حنفي، نائب رئيس الاتحاد العام للمصريين في السعودية، عن الآليات المتبعة للتنقل الوظيفي في المملكة العربية السعودية.

رئيس جامعة حمدان بن محمد الذكية لـ«البيان »:

التحوّل الرقمي رهان تحقيق المستهدفات التعليمية لـ«الخمسين»

18.jpg

أكد الدكتور منصور العور، رئيس جامعة حمدان بن محمد الذكية، أن التعليم من أجل المهارات التخصصية من أبرز ملامح الخمسين المقبلة، مشيراً إلى أهمية الرهان على التحول الرقمي والتعليم الذكي لتحقيق المستهدفات التعليمية لـ«الخمسين».

بدأت السلطات السعودية إلغاء نظام الكفيل المطبق في المملكة منذ سنوات ، مع دخول مبادرة تحسين العلاقة التعاقدية للعاملين في القطاع الخاص حيز التنفيذ اليوم الأحد، وهي المبادرة التي أطلقتها وزارة الموارد البشرية في نوفمبر الماضي.
وقالت الوزارة  في بيان إن "المبادرة لن تشمل مهن" السائق الخاص، والحارس، والعمالة المنزلية، والراعي، والبستاني".
وتحدد  المبادرة آليات الانتقال خلال سريان العقد بشرط الالتزام بفترة الإشعار والضوابط المحددة.
كما تتضمن المبادرة "خدمة الخروج والعودة، التي تسمح للعامل الوافد بالسفر خارج المملكة، وذلك عند تقديم الطلب مع إشعار صاحب العمل إلكترونيًّا".
ويستفيد العامل من هذه الخدمة وفق شروط، أهمها أن يكون ضمن العمالة المهنية الوافدة الخاضعة لنظام العمل، وأن يمضي العامل الوافد 12 شهرًا لدى صاحب العمل الحالي منذ دخوله السعودية، وأن يتقدم بإشعار صاحب العمل إلكترونيًّا بطلب نقل الخدمة قبل 90 يومًا من الانتقال أو عند الرغبة في إنهاء العلاقة التعاقدية.
وتشمل خدمات المبادرة جميع العاملين الوافدين في منشآت القطاع الخاص ضمن ضوابط محددة، تراعي حقوق طرفَي العلاقة التعاقدية.
وأشارت وزارة الموارد البشرية إلى أن الخدمة تتوفر عبر منصتي (قوى) و(أبشر)، وتشمل جميع العاملين الوافدين في منشآت القطاع الخاص، وتدخل حيز التنفيذ بداية من  اليوم.
وأعنلت الوزارة أن المبادرة لن تشمل خمس مهن، هي السائق الخاص، والحارس، والعمالة المنزلية، والراعي والبستاني.
وتعزز مبادرة "تحسين العلاقة التعاقدية" من تنافسية سوق العمل السعودية مع أسواق العمل العالمية، وترفع تصنيفها في مؤشرات التنافسية الدولية، كما تساهم في تحقيق مستهدفات برنامج رؤية السعودية 2030 عبر برنامج "التحول الوطني".

ما هي المهن التي ستظل خاضعة لنظام الكفيل في السعودية؟

بدأت السلطات السعودية إلغاء نظام الكفيل المطبق في المملكة منذ سنوات ، مع دخول مبادرة تحسين العلاقة التعاقدية للعاملين في القطاع الخاص حيز التنفيذ اليوم الأحد، وهي المبادرة التي أطلقتها وزارة الموارد البشرية في نوفمبر الماضي.

بدأت السلطات السعودية إلغاء نظام الكفيل المطبق في المملكة منذ سنوات ،  مع دخول مبادرة تحسين العلاقة التعاقدية للعاملين في القطاع الخاص حيز التنفيذ اليوم الأحد، وهي المبادرة التي أطلقتها وزارة الموارد البشرية في نوفمبر الماضي.
وكانت وزارة الموارد البشرية السعودية أعلنت أن الخدمات التي تقدمها مبادرة تحسين العلاقة التعاقدية تتمثل في "خدمة التنقل الوظيفي التي تتيح للعامل الوافد الانتقال عند انتهاء عقد عمله دون الحاجة لموافقة صاحب العمل".
وتحدد  المبادرة آليات الانتقال خلال سريان العقد بشرط الالتزام بفترة الإشعار والضوابط المحددة.
كما تتضمن المبادرة "خدمة الخروج والعودة، التي تسمح للعامل الوافد بالسفر خارج المملكة، وذلك عند تقديم الطلب مع إشعار صاحب العمل إلكترونيًّا".
ويستفيد العامل من هذه الخدمة وفق شروط، أهمها أن يكون ضمن العمالة المهنية الوافدة الخاضعة لنظام العمل، وأن يمضي العامل الوافد 12 شهرًا لدى صاحب العمل الحالي منذ دخوله السعودية، وأن يتقدم بإشعار صاحب العمل إلكترونيًّا بطلب نقل الخدمة قبل 90 يومًا من الانتقال أو عند الرغبة في إنهاء العلاقة التعاقدية.
وتشمل خدمات المبادرة جميع العاملين الوافدين في منشآت القطاع الخاص ضمن ضوابط محددة، تراعي حقوق طرفَي العلاقة التعاقدية. 
وأشارت وزارة الموارد البشرية إلى أن الخدمة تتوفر عبر منصتي (قوى) و(أبشر)، وتشمل جميع العاملين الوافدين في منشآت القطاع الخاص، وتدخل حيز التنفيذ بداية من  اليوم. 
وأعنلت الوزارة أن المبادرة لن تشمل خمس مهن، هي السائق الخاص، والحارس، والعمالة المنزلية، والراعي والبستاني. 
وتعزز مبادرة "تحسين العلاقة التعاقدية" من تنافسية سوق العمل السعودية مع أسواق العمل العالمية، وترفع تصنيفها في مؤشرات التنافسية الدولية، كما تساهم في تحقيق مستهدفات برنامج رؤية السعودية 2030 عبر برنامج "التحول الوطني". 
يذكر أنه وفق إحصائيات الهيئة العامة للإحصاء، فإن إجمالي عدد العاملين في منشآت القطاعين الخاص والعام في السعودية بلغ نحو 44ر8 مليون عامل بنهاية الربع الرابع من عام 2019، ووفقا لتقرير "الأعمال قصيرة المدى"، فقد بلغ عدد الأجانب بمنشآت القطاعين الخاص والعام نحو 48ر6 مليون عامل.

رسمياً.. السعودية تلغي نظام الكفيل

سي

يدخل نظام إلغاء الكفيل حيز التنفيذ في السعودية، غداً "الأحد"، وذلك ضمن مبادرة تحسين العلاقة التعاقدية التي تستهدف دعم رؤية وزارة الموارد البشرية في بناء سوق عمل جاذب في المملكة.
 وكانت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، قد أطلقت في نوفمبر الماضي مبادرة تحسين العلاقة التعاقدية، وهي إحدى مبادرات برنامج التحول الوطني التي تستهدف دعم رؤية الوزارة في بناء سوق عمل جاذب، وتمكين وتنمية الكفاءات البشرية.
وتقدم المبادرة خدمة التنقل الوظيفي، والتي تتيح للعامل الوافد الانتقال لعمل آخر عند انتهاء عقد عمله دون الحاجة لموافقة صاحب العمل، بحسب العربية نت.
كما تحدد المبادرة آليات الانتقال خلال سريان العقد شريطة الالتزام بفترة الإشعار والضوابط المحددة. وتقدم أيضا خدمة الخروج والعودة، والتي تسمح للعامل الوافد بالسفر خارج السعودية؛ وذلك عند تقديم الطلب، مع إشعار صاحب العمل إلكترونيًّا.
فيما تُمكن خدمة الخروج النهائي العامل الوافد من المغادرة بعد انتهاء العقد مباشرة مع إشعار صاحب العمل إلكترونيًّا دون اشتراط موافقته.
وتقدم المبادرة 3 خدمات للعمالة الوافدة، هي التنقل الوظيفي، والخروج النهائي، والخروج والعودة، وتتعلق بالعقود القائمة، والمنتهية، والحالات الاستثنائية التي ليس لها عقود أو الذين لا يحصلون على رواتبهم.

السعودية.. إلغاء نظام الكفيل يدخل حيز التنفيذ

4444

يدخل نظام إلغاء الكفيل حيز التنفيذ في السعودية، غداً "الأحد"، وذلك ضمن مبادرة تحسين العلاقة التعاقدية التي تستهدف دعم رؤية وزارة الموارد البشرية في بناء سوق عمل جاذب في المملكة.

يدخل نظام إلغاء الكفيل حيز التنفيذ في السعودية، غدا الأحد، وذلك ضمن مبادرة تحسين العلاقة التعاقدية التي تستهدف دعم رؤية وزارة الموارد البشرية في بناء سوق عمل جاذب في السعودية.
وستقدم المبادرة ثلاث خدمات رئيسية، هي: التنقل الوظيفي، وتطوير آليات الخروج والعودة، والخروج النهائي، حيث تتيح خدمة التنقل الوظيفي للعامل الوافد الانتقال لعمل آخر عند انتهاء عقد عمله دون الحاجة لموافقة صاحب العمل.
كما تسمح خدمة الخروج والعودة للعامل الوافد بالسفر خارج السعودية، "وذلك عند تقديم الطلب، مع إشعار صاحب العمل إلكترونيا، فيما تمكن خدمة الخروج النهائي العامل الوافد من المغادرة بعد انتهاء العقد مباشرة مع إشعار صاحب العمل إلكترونيا دون اشتراط موافقته".
ووفق موقع "سبق" السعودي، فإن جميع هذه الخدمات ستتاح عبر منصة "أبشر" ومنصة "قوى" التابعة لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.
ومن المنتظر أن تُحدث مبادرة "تحسين العلاقة التعاقدية" آثارًا اقتصادية إيجابية، منها: مرونة سوق العمل وتطوره، ورفع إنتاجية القطاع الخاص، واستقطاب الكفاءات أصحاب المهارات العالية، والمساهمة في تحقيق مستهدفات برنامج رؤية السعودية 2030 عبر برنامج "التحول الوطني".

السعودية: إلغاء نظام الكفيل يدخل حيز التنفيذ

يدخل نظام إلغاء الكفيل حيز التنفيذ في السعودية، غدا الأحد، وذلك ضمن مبادرة تحسين العلاقة التعاقدية التي تستهدف دعم رؤية وزارة الموارد البشرية في بناء سوق عمل جاذب في السعودية.

طورت شركة سويدية سروال جينز مزود بوسادة هوائية لعشاق قيادة الدراجات الهوائية من الرجال وذلك لمنحهم الحماية في النصف السفلي من الجسم وتخفيف حجم الإصابات.
وقد أكد مؤسس شركة «إيرباغ إنسايد سويدين إي بي» موزيس شاهريفار، وفق تقرير لموقع «سورسينغ جورنال» بأن الشركة تسعى حالياً لإيجاد التمويل الكفيل بتطوير نظام تحفيز إلكتروني للوسادات الهوائية ينتفخ أوتوماتيكياً عند الاصطدام.
ويدفع حبل الأمان المتصل بالسروال، عند وقوع الراكب على الانتفاخ. وقد تم تطوير سروال الجينز على يد مجموعة أوروبية من خبراء اتحاد الوسادات الهوائية «أدام»، المتخصصين في مجال البرمجيات والأجهزة وتصنيع الجينز وابتكار الوسادات الهوائية الذين عملوا معاً على تصنيع السروال وتجهيزه للبيع في الأسواق. 
وأشار شاهريفار إلى أن الجينز يستهدف ركاب الدراجات البالغ عددهم 36 مليوناً في أوروبا وأمريكا ويفصح عن مشاريع مستقبلية لصناعة السترات المزودة بوسادات هوائية.
وقال نقلاً عن بيانات صادرة عن وزارة النقل والمواصلات في أمريكا بأن غالبية الإصابات أثناء وقوع حادث اصطدام لدراجات الهواء يطال الجزء السفلي من الجسم ينجم عنه في كثير منا لأحيان ضرر دائم. وتعمل الشركة حالياً مع تطبيق «ديتيكت» المتخصص بالدراجين للمساعدة في نشر الخبر على نطاق واسع لإثارة التشويق حول المنتج قبل البدء بعملية الإنتاج.
<div> </div>

سروال جينز بوسادات هوائية لحماية الدراجين

3560993.jpg

طورت شركة سويدية سروال جينز مزود بوسادة هوائية لعشاق قيادة الدراجات الهوائية من الرجال وذلك لمنحهم الحماية في النصف السفلي من الجسم وتخفيف حجم الإصابات.

أعلنت السعودية مساء أمس الأربعاء أن مبادرة تحسين العلاقة التعاقدية التي تعتزم المملكة تطبيقها في مارس المقبل، لم تشمل 5 مهن، ستظل خاضعة لنظام الكفيل المطبق منذ حوالي سبعة عقود.
وقالت الوزارة  في بيان إن "المبادرة التي تم الكشف عنها الأربعاء لن تشمل مهن" السائق الخاص، والحارس، والعمالة المنزلية، والراعي، والبستاني".
ولا توجد إحصائية دقيقة لعدد العاملين الأجانب في هذه المهن التي تستقطب عددا كبيرا من الوافدين من مختلف الجنسيات، من أصل قرابة 10 ملايين أجنبي يعملون في المملكة.
وبدءًا من 14 مارس المقبل، ستسري المبادرة الجديدة التي تقول وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، إنها تعتمد على مفهوم التعاقد بين طرفي العلاقة واتفاقهما المسبق الذي سيتم توثيقه بعقد رسمي، دون منح صاحب العمل المزايا السابقة في نظام الكفالة.
ومن أبرز ملامح مبادرة تحسين العلاقة التعاقدية، التي ستسري العام المقبل على جميع العاملين الوافدين في منشآت القطاع الخاص، باستثناء المهن الخمس المشار إليها، 3 خدمات رئيسية، هي: خدمة التنقل الوظيفي، وتطوير آليات الخروج والعودة والخروج النهائي.
وتتيح خدمة التنقل الوظيفي للعامل الوافد الانتقال إلى عمل آخر عند انتهاء عقد عمله دون الحاجة لموافقة صاحب العمل.
كما تحدد المبادرة آليات الانتقال خلال سريان العقد، شريطة الالتزام بفترة الإشعار والضوابط المحددة، وتسمح خدمة الخروج والعودة للعامل الوافد بالسفر إلى خارج المملكة وذلك عند تقديم الطلب مع إشعار صاحب العمل إلكترونيًا.
وتُمكن خدمة الخروج النهائي العامل الوافد من المغادرة بعد انتهاء العقد مباشرة مع إشعار صاحب العمل إلكترونيًا دون اشتراط موافقته.

5 مهن ستظل خاضعة لنظام الكفيل في السعودية

أعلنت السعودية مساء أمس الأربعاء أن مبادرة تحسين العلاقة التعاقدية التي تعتزم المملكة تطبيقها في مارس المقبل، لم تشمل 5 مهن، ستظل خاضعة لنظام الكفيل المطبق منذ حوالي سبعة عقود.

أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في السعودية، اليوم، منح الوافدين حرية تغيير الوظائف والمغادرة دون إذن صاحب العمل، ما أنهى بذلك نظام الكفيل الذي استمر نحو 72 عاماً.
وتضمنت هذه الخطوة إحلال نظام عقد العمل محل نظام الكفالة، عملاً برؤية رؤية المملكة 2030 التي تشتمل على إصلاحات هيكلية تشهدها السعودية.
ورصدت صحيفة "مال" الاقتصادية المتخصصة 10 مزايا من المتوقع أن يجنيها بذلك الاقتصاد السعودي:
انخفاض معدل البطالة بين السعوديين
كان المواطن السعودي هو المتضرر الأول من نظام الكفيل الذي أعطى مزايا للوافد الأجنبي لدى أصحاب الأعمال على حساب المواطن، ما أدى إلى بطالة المواطن وتدني الأجور.
القضاء على السوق السوداء
من عيوب نظام الكفالة أنه فتح المجال للسوق السوداء لبيع التأشيرات، حيث يتم بيعها بدون النظر لمصلحة البلد، ما أسهم في استقبال السوق لعمالة فائضة.
جذب العمالة المهنية
إلغاء نظام الكفالة من شأنه أن يرفع إنتاجية العمالة الأجنبية التي ستقتصر على الكفاءات، دون العمالة غير الكفء التي أسهم نظام الكفالة في استقدامها.
دعم تنافسية السعودي أمام الأجنبي
ومن المنتظر أن يدعم نظام عقد العمل من تنافسية المواطن السعودي أمام الأجنبي، حيث يشكل المواطن السعودي صاحب ميزة تتمثل في عدم هروبه وسهولة الوصول إليه.
استقطاب أصحاب الكفاءات
يمثل إلغاء نظام الكفالة فرصة للاقتصاد السعودي لاستقطاب أصحاب التخصصات الدقيقة الذين يرفضون الخضوع لنظام الكفالة.
إصلاح بيئة العمل
يشكل إصلاح بيئة العمل لاستقطاب الكفاءات سواء المحلية أو الأجنبية فرصة لقبول المواطنين السعوديين العمل والمنافسة العادلة أمام الأجنبي.
تحسين إنتاجية الوافدين
تحسين العلاقة التعاقدية بين العامل الوافد وصاحب العمل سيسهم في رفع جاذبية سوق العمل ورفع تنافسيته، ويعزز جاذبيته للعمالة الوافدة ذوي المهارات العالية.
القضاء على بعض التحديات
سيقضي النظام الجديد على بعض التحديات، مثل عدم التزام فئات محدودة من أصحاب الأعمال بحقوق العمالة الوافدة، ما يؤثر بشكل سلبي في جاذبية سوق العمل.
دعم مرونة سوق العمل
سيسهم إلغاء نظام الكفالة في رفع ترتيب المملكة على مؤشر مرونة سوق العمل العالمي الذي ينقسم إلى محورين: محور الهيكليات الذي يتضمن المؤشرات المتعلقة بالتركيبة السكانية، ومحور السياسات المتعلقة بالتعليم والمهارات.
تقليص معدل القضايا العمالية
تعوِّل الحكومة على إلغاء نظام الكفيل وإطلاق مبادرة تحسين العلاقة التعاقدية، لتقليص معدل القضايا العمالية، وحل معضلة تأخر تسليم الأجور للعاملين.

10 فوائد لإلغاء نظام الكفالة في السعودية

أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في السعودية، اليوم، منح الوافدين حرية تغيير الوظائف والمغادرة دون إذن صاحب العمل.

كشف المتحدث باسم وزارة الموارد البشرية السعودية، ناصر الهزاني، حقيقة الأخبار المتداولة عن إلغاء نظام الكفالة في السعودية.
وذكر في تغريدة له عبر الحساب الرسمي "إشارة إلى ما تم تداوله حول تغييرات في إطار العلاقة التعاقدية العمالية في المملكة، توضح وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أنها تعمل على العديد من المبادرات لتنظيم وتطوير سوق العمل".
وأوضح أنه سوف يعلن عن هذه المبادرات حال جهوزيتها. 
وقال "تهيب الوزارة بالجميع للحصول على المعلومات من مصادرها الرسمية".
كانت صحيفة "مال" قالت الثلاثاء، نقلا عن مصادر لم تسمها، إن السعودية تخطط لإلغاء نظام الكفيل المعمول به في جلب العمالة الأجنبية، واستبداله بعقد جديد بين أرباب العمل والموظفين.
يربط نظام الكفيل، الذي قالت "مال" إنه معمول به في السعودية منذ سبعة عقود، العامل الوافد بصاحب العمل.
وقال تقرير الصحيفة "وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية تتجه خلال الأسبوع المقبل للإعلان رسميا عن مبادرة تهدف لتحسين العلاقة التعاقدية بين العامل الوافد وصاحب العمل."

السعودية تكشف حقيقة إلغاء نظام الكفالة

كشف المتحدث باسم وزارة الموارد البشرية السعودية، ناصر الهزاني، حقيقة الأخبار المتداولة عن إلغاء نظام الكفالة في السعودية.

نتائج البحث عن: نظام الكفيل